مخلفات الهجمات الأخيرة في نيجيريا

اعادت الشرطة النيجيرية النظر في حصيلة قتلى اعمال العنف الاخيرة التي اندلعت بالقرب من مدينة جوس الواقعة وسط البلاد.

وقال مدير الشرطة الاقليمي ان التقارير القائلة ان حوالي 500 شخص لقوا حتفهم فيها "مفبركة"، وان العدد الحقيقي يناهز 109 قتلى.

لكن مراسل بي بي سي في نيجيريا يشكك في تصريحات المسؤول قائلا ان حوالي 100 قتيل كانوا حصيلة العنف في قرية واحدة فقط.

وتتعرض نيجيريا لضغوط دولية كبيرة لمحاكمة المسؤولين عن المجازر، حيث طالبت فرنسا السلطات بمحاكمة المسؤولين عما اسمته عمليات "الإبادة الجماعية"، بينما قالت بريطانيا إنها سترفع الاعراب عن قلقها الى مستوى أعلى.

وكانت بيانات مماثلة قد صدرت من الفاتيكان والأمم المتحدة والولايات المتحدة، حيث طالبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ابوجا باعتقال المسؤولين عن المجزرة.

وحثت كلينتون السلطات على أن يحرص الجيش على مراعاة حقوق الإنسان في خضم مساعيه لإعادة الهدوء.

وكان جوناه جانغ حاكم ولاية بلاتو الواقعة وسط نيجيريا قد اتهم القادة العسكريين بتجاهل التحذيرات من حدوث هجوم وشيك قرب مدينة جوس الأحد الماضي،.

وقال الحاكم ان المسؤولين العسكريين لم يردوا على الاتصالات الهاتفية ساعة بدء أعمال القتل التي راح ضحيتها اطفال ونساء.

وينظر الى المجزرة على أنها انتقام لأعمال قتل سابقة ارتكبت في شهر يناير/كانون ثاني الماضي.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن أعمال العنف استمرت لأنه لم يجر اعتقال اي من المسؤولين عن الهجمات السابقة.

وتقوم القوات النيجيرية بأعمال الدورية في محيط القرى التي استهدفت يوم الأحد الماضي في محاولة لمنع تجدد أحداث العنف.

وقام الرئيس بالوكالة جودلك جوناثان بعزل مدير الأمن ساركي مختار كرد على ما جرى.

واشتكى زعماء مسيحيون من أن الجيش لم يتدخل قبل مضي ساعتين على تلقيه نداءات استغاثة، حيث كان المهاجمون قد أنهوا مهمتهم وغادروا.

وتفيد التقارير أن معظم الضحايا في قرى زوت ودوجو ناهاوا التي يسكنها مسيحيون هم من النساء والأطفال.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة انتقاما لمقتل مسلمين من الناطقين بالهوزا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقول السلطات إن الهدوء يعم المنطقة بعد دخول قوات الجيش والأمن إليها.

وقال أحد شيوخ قرية شين لبرنامج فوكس أون أفريكا في بي بي سي إن سكان قريته يخشون من تكرر أعمال القتل، وأضاف أنه تلقى رسائل نصية ممن يعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل يهددون فيها بالعودة.

وكان رجال دين قد اتهموا الرسائل النصية بإثارة النعرات أيام الأحداث التي وقعت في شهر يناير/كانون ثاني الماضي.